به گزارش مشرق، ده‌ها سال از زمانی که آل کاپون کانگستر معروف آمریکایی با استفاده از شبکه وسیع رختشویی‌های خود در شهر شیکاگو درآمدهای قاچاق مشروبات الکی را تبدیل به درآمدی مشروع در صورت حساب های مالی خود می کرد، گذشته است و از آن زمان تاکنون بحث پولشویی به یکی از مهم ترین روش های پوشش درآمدهای کلان از فعالیت های غیر قانونی در نظام مالی و بانکی دنیا تبدیل شده است.

واقعیت آن است که پولشویی دیگر مفهومی مرتبط با اعمال بزهکارانه در حوزه کشورها نیست و بلکه تبدیل به ابزاری مهم در تبهکاری های بین المللی به خصوص تامین مالی فعالیت مجرمانه توسط نهادهای حکومتی و سرویس های جاسوسی و اطلاعاتی شده است.

نمی توان ازاین واقعیت گذشت که براساس تحقیقات کمیسیون تاور در کنگره ایالات متحده آمریکا سی.آی.ای برای تامین هزینه شبه نظامیان کنترا در نیکارگوئه اقدام به فروش قاچاقی سلاح در سطح جهانی و با استفاده از مقاطعه کاران صهیونیستی می کرد و در نهایت عایدات مالی آن به اسلحه و تجهیزات انفرادی تبدیل می شد. افشا شدن این گندکاری می رفت تا ریگان را نیز به سرنوشت نیکسون دچار کند اما به لطف جنگ سرد و نبرد با امپراطوری شر مسئله تنها با برکناری چند مقام امنیت ملی خاتمه یافت.

با این حال و طی سال های اخیر به لطف گسترده شدن شبکه های بانکداری جهانی و همچنین قدرت دلار در مبادلات مرتبط با آن پولشویی و بحث های قانونی مرتبط با آن تبدیل به یک ابزار سیاسی برای هدف قرار دادن رقبای سیاسی آمریکا در سطح بین المللی شده است.

*هدف احاطه اطلاعاتی بر تراکنش مالی دولت رقیب

پولشویی چگونه ابزاری برای هدف قرار دادن رقبای سیاسی آمریکا شده است. واقعیت این است که اساسا پولشویی بیشتر از آن که ارتباطی با فعالیت های غیرقانونی و یا حمایت از تروریسم داشته باشد، عملا زمینه ساز نوعی شفافیت است که اطلاعات تراکنش مالی و بانکی را در اختیار نهادهای تحریمی آمریکا قرار می‌دهد.

برای درک این مطلب شاید بد نباشد که نگاهی به بنیان های مهم ترین اسلحه سیاست خارجی آمریکا یعنی تحریم بپردازیم. دیوید کوهن که از او با عنوان معمار تحریم‌های ایران و روسیه یاد می‌شود، در سخنرانی خود در جمع دانشجویان مؤسسه‌ی آموزشی وکالت با عنوان «تکامل قدرت مالی آمریکا» [2] تصریح می‌کند که موفقیت در اعمال تحریم‌های ایران، بر چند پایه استوار بوده است. اول، شفافیت نظام مالی که اجازه‌ی رصد کردن را به دولتمردان آمریکا می‌دهد و دیگری، نفوذ و گستره‌ی استفاده از دلار در اقتصاد جهانی که اجازه‌ی تنبیه بازیگران را می‌دهد.

البته در این میانشفافیت به خودی خود عنصر نامطلوبی در حوزه مالی محسوب نمی شود. اما زمانی که با قدرت مالی آمریکا در حوزه دلار ترکیب شود، توانمندی بی نظیری به این کشور برای هدف قراردادن توانمدی مالی کشورهای مخالف سیاست‌های متکبرانه این کشور را می‌دهد.از این رو اگر کشور به هر دلیلی در داخل یک رقابت بین المللی با آمریکا قرار بگیرد، برای حفاظت از منافع مالی خود مجور به ایجاد پوشش برای تراکنش های مالی خود خواهد شد و این نقطه همان جایی است که حربه پولشویی به عنوان نقطه فشاری برای افشای اطلاعات مالی به کار می رود.

اطلاعاتی که امکان رصد تمام تعاملات مالی طرف متخاصم با آمریکا به غرب خواهد کرد و همین شفافیت زمینه ساز تحریم های وسیع تر را فراهم کند. چرخه ای که پایانی برای آن متصور نخواهد بود.

*استانداردهای آمریکایی گروه اقدام مالی

تلاش برای دستیابی به اطلاعات مالی و بانکی سایر کشورها جهت ایجاد نوعی احاطه اطلاعاتی و در صورت لزوم استفاده از فشارهای اقتصادی برای محدود کردن توان مالی کشورهای متخاصم با آمریکا سابقه ای طولانی دارد.

بر اساس اسنادی که اسنودن افشا کرد، آژانس امنیت ملی آمریکا سال‌ها با هک کردن سامانه سوییفت اقدام به رصد اطلاعات تراکنش مالی کشورهای گوناگون از جمله ایران می‌کرده است. با این حال آمریکایی ها تلاش کرده‌اند تا معیارهای خود را برای شفافیت اطلاعات مالی به تمام دنیا تحمیل کنند و در طول 30 سال گذشته نه تنها ابزارهای قانونی برای تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقل با این حربه توسعه یافته بلکه تشکیلات جدیدی نیز در سطح جهانی با عنوان " گروه اقدام مالی" برپا شده است.

گروی ویژه اقدام مالی یک سازمان غیر دولتی است که در سال 1989 با ابتکار کشورهای صنعتی جهان با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. هم اکنون نزدیک به 189 کشور به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با این تشکیللات مرتبط بوده و دستور العمل های این سازمان را مورد توجه قرار می دهند.

نکته اصلی اینجاست که تمام دستور العمل‌های گروه اقدام مالی را می‌توان دیکته نعل به نعل قوانین شفافیت مالی وزارت خزانه داری آمریکاست. در حقیقت وزارت خزانه داری آمریکا است که قوانین گروه اقدام مالی را تنظیم می‌کند و در صورت تخطی از تنها ضمانت اجرایی آن قوانین تحریمی آمریکا در حوزه پولشویی است.

*آمریکا چگونه با قانون پاتریوت استاندادهای گروه اقدام مالی را بر دنیا تحمیل می کند

اصلی‌ترین ابزار آمریکا برای تحمیل قوانین مرتبط با شفافیت تراکنش های بانکی گروه اقدام مالی چیست؟

در پاسخ به این سئوال باید به این نکته اشاره کرد که تاکنون کمتر به تحریم های مرتبط با حوزه پولشویی در رسانه ها پرداخته شده است. چرا که تاکنون اصلی ترین مسیر تحریم ها به خصوص درباره ایران قوانین مستقلی است که در کنگره و سنای آمریکا تصویب شده است.

اصلی ترین زیر ساخت قانونی در آمریکا برای بحث پولشویی به خصوص آنچه که تامین مالی گروه های تروریستی نامیده می شود، بند 311 قانون پاترویت یا قانون میهن پرستی است.

قانون میهن‌پرستی ایالات متحده امریکا که معمولاً با عنوان USA Patriot Act شناخته می‌شود، یکی از مصوبات کنگره ایالات متحده امریکاست. قانون میهن‌پرستی پس از واقعه 11 سپتامبر ظرف 45 روز از این حادثه، با امضای جرج بوش، در 26 اکتبر2001، به قانون تبدیل شد و تدابیر امنیتی شدیدی را پیش‌بینی کرد که بر اساس آن، پلیس این کشور اختیار یافت بدون مجوز قضایی به اقداماتی گسترده مانند شنود تماس‌های تلفنی، کنترل ایمیل‌ها، انواع تفتیش و بازرسی یا دعوت مهاجرین یا افراد مشکوک، به مصاحبه اقدام کند.

این قانون که در حقیقت واکنشی به حملات مشکوک یازدهم سپتامبر بود، اختیارات وسیع و گسترده‌ای را در اختیار نیروهای امنیتی امریکا قرار داد و به علت جو روانی ناشی از این حادثه که افکار عمومی این کشور را تحت تأثیر قرار داده بود، در مجلس نمایندگان امریکا، با 357 رأی موافق و 66 رأی مخالف ازمجموع 435 رأی، و در سنا، با 98 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف، به تصویب رسید. این قانون از 10 فصل تشکیل شده است که تدابیر تازه‌ای در حوزه مبارزه با تروریسم را تعیین کرده و ارائه دسترسی‌های فراقانونی و بدون حکم دادگاه به مکالمات تلفنی تنها بخش کوچکی از آن است. Anti- Money- Laundering to Prevent Terrorism عنوان فصل سوم این قانون است که شامل تدابیر مختلف جهت مبارزه با تروریسم و حمایت مالی از آن است.

*فصل سوم قانون پاتریوت چه می گوید

این فصل قانونی عملاً موجب تحولات اساسی در حوزه مبارزه با پولشویی در امریکا شد. قانون نظارت بر پولشویی مصوب سال 1986 کنگره قانون اصلی ناظر بر پولشویی در این کشور بود که خود اصلاحیه‌ای نسبت به قانون رازداری بانک محسوب می‌گشت. قانون رازداری بانکی، در سال 1971 به تصویب کنگره رسید و هدف از آن مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پولشویی از آن بود و محدودیت‌هایی همچون سقف پرداختی 10 هزار دلاری از حساب‌های بانکی و همچنین ضبط شدن تمام اسناد پرداختی براساس این قانون اعمال شده است. فصل سوم قانون پاتریوت ضمن اصلاح قانون رازداری بانکی 1971 و سایر قوانین مرتبط با پولشویی این کشور، مقررات دقیقی در این زمینه وضع نموده است.

طبق این مقررات به خزانه‌داری امریکا اختیار داده شده بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی داخلی را به کنترل، حفظ سوابق و گزارش حساب‌های بانکی با موجودی یا انتقالات و گردش مالی بالا، انتقال ارز و مشکوک به پولشویی ملزم نماید. این مقررات به نحوی تدوین شده که مؤسسات مالی کشورهای دیگر نیز عملاً موظفند در روابط و معاملات خود با مؤسسات امریکایی این الزامات را رعایت نموده و تعهداتی را در رابطه با کنترل عملیات مالی مشتریان خود بپذیرند که به معنای گردآوری، نگهداری و پردازش اطلاعات مالی و سوابق بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مصادیق اطلاعات شخصی است. به عبارت دیگر، در امریکا، براساس مقررات وضع شده طبق قانون میهن‌پرستی، شرکت‌های فعال در زمینه امور مالی ملزم شده‌اند تا گزارش‌های مشکوک مشتریان خود را تهیه و به دولت اعلام کنند.

بند 313 این قانون این اختیار را به وزارت خزانه‌داری امریکا می‌دهد تا عملاً نسبت به تحریم هر بانک خارجی که نسبت به تأمین مالی فعالیت ناشی از پولشویی برای فعالیت‌های تروریستی دست بزند، اقدام کرده و آن بانک را عملاً از مبادله با سیستم دلاری امریکا محدود کند.به این ترتیب و با چنین شرایطی هر موسسه مالی که قوانین مرتبط با حوزه پولشویی مرتبط با فعالیت های تروریسی را مورد توجه قرار ندهد، با خطر قطع رابطه با اقتصاد آمریکا و سیستم پرداخت دلاری روبه رو می شود. با توجه به این که اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد این کشور هیچ کشور ریسک این مسئله را که با اقتصاد آمریکا قطع رابطه کند را نخواهد پذیرفت.

از این آمریکا با سوء استفاده از قدرت خود در حوزه اقتصادی و به خصوص قدرت دلار شفافیت مالی مورد نظر خود را از طریق گروه اقدام مالی به کشورهای دنیا تحمیل می کند و هرگونه سرپیچی از این قوانین را با قطع رابطه اقتصاد آمریکا با آن کشور تلافی می کند.

اجرای این نوع تحریم در مورد بانک غیر آمریکایی ماکائو (Macao-based Banco Delta Asia) معروف به BDA باعث خارج شدن یک سوم سپرده‌ها، و ورشکستگی بانک گردید. یک بانک دیگر نیز به دلیل این تحریم 80 درصد از تراکنشهای خود را از دست داد و متوقف گردید. بانک لبنانی (Lebanon-based bank) معروف به LCB نیز به اتهام پولشویی برای حزب الله لبنان هدف این تحریم قرار گرفت و مجبور به فروش داراییها و نهایتاً انحلال شد.

اجرای این تحریم نیز در اختیار مهم ترین اداره تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا یعنی افک هم نیست بلکه اختیار آن در انحصار اداره مالی خزانه داری آمریکا است که بر اساس قانون پاتریوت به تنبیه بانک ها می پردازد. متاسفانه این تحریم جزو تحریمهای کاهش یافته در سند برجام نیست و همچنان در دوران پسابرجام باقی می‌ماند و مانع از ارتباط بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی خواهد شد.

چراکه در این صورت بانک طرف معامله با بانک های ایرانی از دسترسی به نظام دلاری آمریکا محروم شده و تمام منافع اقتصادی خود را از دست می دهد. با چنین شرایطی بانک‌های کشورهای ثالث حتی اگر در خارج از آمریکا و با ارزهای غیر از دلار با بانک‌های ایران وارد تعامل شوند، در واقع با بانک‌هایی که عنوان پولشویی دارند، ارتباط برقرار کرده‌اند و به اتهام پولشویی از دسترسی به دلار در آمریکا محروم می‌شوند. به عبارت دیگر این تحریم یک تحریم ثانویه بانکی و مشابه تحریم‌های قانون NDAA و CISADA است که در چند سال گذشته بانک مرکزی و بانک‌های ایران را زمین‌گیر کرد.

از همین رو است که می توان تکاپوی نظام بانکی کشور برای برآورده کردن استاندارد کشورهای غربی به خصوص در حوزه پولشویی را درک کرد. اما برآورده کردن این استانداردها زمینه ساز چه اقداماتی است.

*تحریم داخلی علیه مقاومت؟!

مهم ترین اقدامی که بانک های ایرانی برای رهایی از اتهامات مرتبط با حوزه پولشویی باید از آن فرار کنند، عدم معامله با نهادها و شرکت هایی است که در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا یا DSN قرار دارند.

این مسئله به معنای ایجاد نوعی تحریم داخلی علیه نهادهای انقلابی عنوان کرد. به عنوان مثال یکی از نهادهایی که هم اکنون در فهرست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. به این ترتیب بانک های ایرانی باید برای جلوگیری قطع ارتباط شرکای خارجی خود با نظام مالی آمریکا مبادلات خود را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محدود کنند.

نکته جالب اینجاست که آمریکایی ها در حال محدود کردن قوانین تحریم خود علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، از جمله می توان به قانون اجرا و نظارت بر تحریم های سپاه پاسداران انقلاب ایران، قانون قرنطینه کردن تهاجم و جنگ طلبی، قانون تحریم های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد.

بر اساس قانون قرنطینه کردن تهاجم و جنگ طلبی که توسط پیتر روسکام و سه جمهوریخواه دیگر در 15 دسامبر 2015 به مجلس نمایندگان ارایه شد هر شرکت یا مؤسسه ای وضع شد که سپاه پاسداران مالک دستکم 20 درصد از سهام آن باشد، مورد تحریم قرار می گیرد.

به این ترتیب بانک های ایرانی حتی با شرکت هایی که مالک قسمتی از آن ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، نیز نمی توانند وارد معامله شوند.

کریس بک مایر، معاون هماهنگ‌کننده‌ی سیاست تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا و مشاور جان کری نیز در این‌باره چنین گفت: «با توافق هسته‌ای همه‌ی تحریم‌های ما علیه ایران برداشته نخواهد شد. تحریم‌هایی وجود دارد که به‌علت حمایت ایران از تروریسم اعمال شده است. این تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند. تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران نیز همچنان باقی خواهند ماند.تحریم‌هایی وجود دارد که به حمایت ایران از رژیم بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، مربوط است و این تحریم‌ها نیز باقی خواهند ماند. بنابراین می‌‌بینیم که بسیاری از این تحریم‌ها همچنان باقی خواهند ماند"

نگاهی واضح نشان می دهد که هدف از اجرای تمامی این تحریم‌ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

باراک اوباما قانون تحریم حزب ‌الله به شماره «2297» را در 18 دسامبر 2015 امضا کرده بود، درحالی که پیش از تایید رئیس‌ جمهوری آمریکا، این قانون در کنگره با اجماع تصویب شده بود و به موجب آن، آمریکا، بانک‌ها و موسسات مالی که روشن شود با حزب ‌الله همکاری می‌کنند، مورد تحریم همه آمریکا قرار خواهند گرفت.

هم اکنون نیز با اجرایی شدن این قانون نزدیک به 100 شخصیت و نهاد حزب الله مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

با اجرای این قانون عملا تمام نهادهای انقلابی در ایران به طور کامل ایزوله خواهند شد. از همین رو می‌توان به برخی نگرانی‌ها از بیانیه گروه اقدام مالی در خصوص اجرای برخی اصلاحات توسط نظام مالی ایران برای خروج نام ایران از فهرست مرتبط با گروه پولشویی پی برد.

در صورتی که ایران به این قوانین تن در ندهد عملاً با تحریم های آمریکا در حوزه پولشویی روبه رو به می شود.

به نظر می‌رسد شرایطی که در مقابل نظام بانکی ایران قرار گرفته است، ناشی از اشتباهات تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات برجام است که به این قوانین بی‌توجهی کرده است.

دولت بار دیگر باید یکبار توضیح بدهد که در مقابل گشایش‌های ادعایی قرار است چه اقداماتی را انجام دهد؟ همچنان سوال اصلی آن است که چرا دولت "برنامه اقدام" توافق شده با FATF را به صورت علنی منتشر نمی‌کند؟